گزارش کرسی - کرسی نظریه پردازی
گزارش کرسی
بسمه تعالی
گزارش برگزاری بیست و چهارمین کرسی علمی – ترویجی
با عنوان:
«پیشنهادی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور از طریق سیاستگذاری طرف عرضه»
ارائه دهنده:
دکتر سهراب دل‌انگیزان عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی
ناقد:
دکتر نعمت اله اکبری عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
دکتر کیومرث سهیلی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی
مدیر جلسه:
دکتر سیدمحمد باقر نجفی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی
جلسه کرسی علمی ترویجی با عنوان «پیشنهادی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور از طریق سیاستگذاری طرف عرضه» ساعت 10 صبح مورخ 16 مهرماه 1403 به صورت حضوری و مجازی با حضور بیش از نود نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه رازی آغاز شد. اعضای جلسه کرسی از گروه اقتصاد، ارائه دهنده؛ دکتر سهراب دل انگیزان، ناقد اول دکتر نعمت‌اله اکبری و ناقد دوم دکتر کیومرث سهیلی در این نشست شرکت داشتند و مدیریت جلسه نیز با دکتر سیدمحمدباقر نجفی بود.
نخست مدیر جلسه مقدمۀ کوتاهی ارائه نمود؛ از منظر اقتصاد کلان، تعادل اقتصادی تابع تعادل در عرضه و تقاضای کلان اقتصاد است. در دو دهۀ اخیر در ایران از این دو مؤلفۀ مهم تعیین کنندۀ تعادل کلان، طرف عرضه به دلایل گوناگون دچار آسیب‌های جدی شده است. اختلال در طرف عرضه کشور و مردم را با مشکلات اقتصادی بسیار بزرگی مانند بیکاری گسترده و تورم پایدار دو رقمی مواجه کرده است. به همین دلیل بررسی عوامل تضعیف و اختلال طرف عرضه و موانع رشد آن، اهمیت فراوان دارند.
ارائۀ دکتر دل‌انگیزان:
ابتدا برخی مفروضات طرح شد و مدل تحلیلی را در چهارچوب اقتصاد سیاسی ارائه نمودند. سپس از دیدگاه ایشان تحلیلی از وضعیت کنونی اقتصاد ایران مطرح نمودند و چند پیشنهاد هم ارائه شد.
قبل از هرچیز مدل شکل گرفته برای اقتصاد ایران از نگاه ایشان این گونه فرض میشود:
مفروضات:
منظور از دولت همه ارکان تصمیمگیر اصلی در حوزه دموکراتیک و بروکراتیک جامعه است.
سه بخش اصلی برای سه حوزه اصلی تولید در کشور داریم:
به واسطه تحدیدها و اعمال تحریمهای گسترده از جانب نظام قدرت بین المللی
• امکان حضور رسمی فعالان اقتصادی در بازارهای بین المللی از دست رفته است
• امکان انتقال تکنولوژی روز و تجدید ساختار و نوسازی تکنولوژیکی کشور از دست رفته است
• امکان خرید کالاها و تجهیزات سرمایه‌ای برای کشور از دست رفته است
• امکان حضور در توافقنامه‌های بین المللی مانند FATF با اختلال مواجه شده است
• هر چند حاکمیت از ابتدا سیاست‌های رادیکال و دخالت گرایانه‌ای در اقتصاد داشت، اما به واسطه این تحدید و تحریم‌ها، سیاست‌های رادیکال و کنترلگرانه جدی‌تر را در اقتصاد کشور اعمال کرده است
• خصوصی سازی‌های صوری گسترده کردن دامنه ماهیت حقوقی شرکت‌های دولتی پس از خصوصی سازی نمایشی و نیز اختصاص رانت‌های بزرگ برای توسعه بخشهای تولیدی کالاهای واسطه‌ای سرمایه‌ای اساسی توسط حاکمیت در چارچوبی با نام اقتصاد مقاومتی عمال در این مسیر بوده است
• سیاست انتخاب مدیریتهای دولتی و نیز خصولتی ها با ویژگی وفاداری نسبت به تولید به هر قیمتی و تداوم تولید حتی با زیانهای انباشته بزرگ در این مسیر صورت گرفته است
• دخالت در همه امور شامل قیمتگذاری، تامین انرژی و مواد اولیه، کنترل خرید و فروش، کنترل سرمایه در گردش و ... برای همه بخشهای اقتصادی در این مسیر بوده است
• کنترل نظام پولی و بانکی و پیوستهای بزرگ تسهیلات تکلیفی، کنترل جدی مدیریت و فرایند بانکها، کنترل جدی بازار ارز و چند نرخی کردن ارز، اجبار همه بخشهای اقتصادی به فروش ارز حاصل از صادرات در شبه بازاری در کنترل بانک مرکزی به همین منظور صورت گرفته است.
نظام گسترده تحریم ها در هر حالتی چتر گسترده رکود، عدم مبادله در بازارهای بین المللی و عدم امکان تبادلات پولی جهانی را بر کشور تحمیل نموده است.
نظام دستور و تصمیم تخصیص منابع در ایران به شدت متمرکز عمل کرده و به منظور داشتن کنترل کافی در همه امور اینگونه عمل کرده است که:
دولت تصمیم گیر اصلی برای انتخاب مدیران دولتی، نوع و اندازه و چگونگی کالاهای عمومی و نحوه توزیع و عرضه آنها بین جامعه است.
دولت مداخله اصلی در تعیین مدیران بخش خصولتی دارد.
دولت در تعیین قیمت مواد اولیه، فعالیت، قیمتگذاری و نحوه عرضه به بازار محصولات بخش خصولتی و خصوصی دخالت جدی دارد.
ناکارآمدیها و ناترازیهای مهم در حوزه اقتصاد ایران که بر طرفهای عرضه و تقاضا موثر هستند:
ناکارآمدی دولت و ناترازی بودجه: مربوط به دولت
ناکارآمدی نظام پولی و ناترازی نظام بانکداری: مربوط به نظام بانکداری مرکزی، نظام بانکداری تجاری و نظام پولی
ناکارآمدی و ناترازی تولید: مربوط به مداخله شدید دولت، نظام گسترده و کشنده تحریم و سیستم کارکرد تحت دستور بخشهای خصولتی و تولیدی
ناترازی ارزی: ناشی از عملکرد ناکارآمد و ناتراز بودجه، نظام پولی و نظام تولیدی
ناترازی نیروی انسانی: ناشی از سه نوع ناکارآمدی بالا
ناکارآمدی در سرمایه گذاری جایگزینی و رسیدن به نرخ بهینه سرمایه گذاری: ناشی از سه نوع ناکارآمدی جدی بالا و نظام گسترده تحریم
تحلیل:
نگاه من در ابتدا وارد شدن روی تحریک و تحرک بیشتر طرف عرضه و سیاست‌های عرضه محور است. چون در اقتصاد ایران در شرایط کنونی ظرفیت آماده کار خالی و استفاده نشده در همه جای آن وجود دارد غیر از بخش انرژی که میتوان با مدیریت صحیح بخش انرژی، همین انرژی موجود را نیز به سمت تولید هدایت کرد و کسری ها را با صرفه جویی در بخش خانگی و دولت جبران کرد. اینکار البته نیاز به استفاده از مکانیزمهای انگیزشی و تقویت سرمایه اجتماعی در اعتماد بخشی و بالا بردن بهره وری از طریق کاهش تاخیر در تصمیمات را دارد.
قبل از هر چیز از یاد نبریم که بر اساس گزارشهای متفاوت فضای کسب و کار، حداکثر 60 درصد واحدهای تولیدی کشور با حداکثر شصت درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند که این یعنی تقریبا کمتر از چهل درصد ظرفیت تولیدی کشور در شرایط کنونی درگیر تولید ارزش افزوده و اشتغالزایی است. سؤال این است چند درصد از این جاماندگی از ظرفیت تولید را و با چه ابزارها یا سیاستهایی میتوان جبران کرد؟
شروع از بهره وری در بخش عرضه:
نخست. تمرکز بر بهره وری، بهبود فضای کسب و کار و انتخاب مدیران شایسته (در بخش خصوصی تولید محصول بیشتر و یالابردن تولید بالفعل و در بخش دولت تولید کالای عمومی با کیفیت، مولد کارآمد و بهبود شرایط بهره گیری از زیر ساختهای موجود). در صورت انتخاب مدیران شایسته، برای بخشهای دولتی و جاهایی که دولت مدیر تخصصی انتخاب و معرفی میکند و یا در جریان انتخاب مدیر بخشهایی که دولت در آن انتخاب موثر باشد و نیز ارائه یک برنامه تسهیلگری و سرعت بخشی و ساده _ارزان و سریع سازی فعالیتها، خدمات حوزه فضای کسب و کار، مجوزها و محدودیت و نظارتهای دولتی، میتوان با حفظ شرایط کنونی در شاخصهای تقاضای کل و حوزه های پولی، کاهش نااطمینانی و انتظارات تورمی و نیز انگیزه بخشی به تولید از طریق بهبود عملکرد دستگاه‌های دولتی در کاهش مدت تخصیص منابع، کاهش مدت نظارتهای کاهش مدت ارائه مجوزها، کاهش مدت تاخیر در مناقصه گذاری ها و...، تخصصی کردن تصمیمات، کاهش موانع و حتی کنارگذاردن برخی مقررات محدود کننده برای مدتی محدود، سرعت بخشیدن به تخصیص منابع، حذف یا کاهش تاخیرها در تصمیمات و تخصیص بودجه های مصوب، بخشی از رکود را در حدود 3 تا 5 درصد بهبود داد.
همراهی از طرف بخش تقاضا:
دوم. همراهی بخش پولی با شرایط بهبود عرضه. این مقدار گسترش در عرضه، در شرایطی که رشد نقدینگی و پایه پولی ثابت نگهداشته شود، سرعت افزایش قیمت‌ها را حداقل به اندازه خودش کاهش خواهد داد. این کاهش نرخ تورم میتواند در حد پنج تا ده درصد نیز باشد. یعنی تورم به دامنه زیر 35 درصد نزدیک شود. اگر در همین شرایط رشد ایجاد شده را با ایجاد انگیزه کافی به منظور توسعه سرمایه در گردش تولید بکار بگیریم، آنگاه میتوان سرعت رشد را بیشتر کرد.
سوم. انظباط مالی و بودجه ای. در همین زمان در صورتی که انظباط مالی در بودجه و دولت اتفاق افتد و بودجه های مولد پرداخت و بودجه های غیر مولد شناسایی و حذف شوند. آنگاه ظرفیت تولید گسترش یافته و اعتماد سازی بالاتری صورت خواهد گرفت. مساله بعدی تسهیل امور در کنار کاهش جدی، حرکت و اراده حقیقی به سمت حذف فساد است. هرچند این موضوع میتواند به صورت موقتی اختلال در امور را در مقابل دولت ایجاد کند. در این مسیر قوه قضائیه و سیستم های نظامی و امنیتی باید تعهداتشان را در مقابل بهبود شرایط با وارد شدن و محدود کردن جدی جریان‌های فساد در همکاری با دولت نشان دهند، در غیر این صورت وارد شدن به این حوزه میتواند در اولویت شش ماهه دوم پس از استقرار دولت قرار گیرد.
چهارم. مساله اساسی در این حوزه یک ثبات رفتاری در مقررات بانک‌های تجاری و بانک مرکزی است. سیاست‌های انقباضی در این مسیر می‌توانند نتایج سیاست‌های طرف عرضه را خنثی کنند. لذا ضمن اینکه هیچ سیاست انقباضی پیشنهاد نمیگردد، بلکه هیچ سیاست انبساطی نیز توصیه نمی‌شود. هرچقدر عرضه کل بتواند تولید بیشتری را بوجود آورد، می‌توانیم به همان اندازه انتظار داشته باشیم نرخ تورم کاهش یابد. لذا مدیریت نرخ تورم از طریق سیاست‌های گسترش یابنده طرف عرضه ممکن است و نه از طریق سیاست‌های انقباضی که میتواند گشایش‌های طرف عرضه را از بین ببرد.
تعادل بخشی به عرضه و تقاضا:
در کل بنده اعتقاد به سیاست‌های ساختاری و بهبود رفتارهای طرف عرضه دارم و ثبات رویه در طرف تقاضا. از این محل هم اعتماد و اطمینان برای اکوسیستم اقتصاد ایجاد خواهد شد و هم هرچقدر که گشایشی در طرف عرضه داشته باشیم، حداقل به همان اندازه گشایش در کنترل تورم خواهیم داشت. حسن انتخاب چنین سیاستهایی این است که تورم را بدون ایجاد رکود و اتفاقا با ایجاد رشد کنترل خواهد کرد. نکته اساسی این نوع سیاستگذاری این است که از بده بستان اعتماد سازی بین دولت و بخش تولیدی استفاده خواهد کرد.
توجه اینکه در حال حاضر بخشهای بزرگی از حوزه های تولیدی در کشور، با هدایت و مدیریت دولت در حال فعالیت هستند. حال اگر همین بخش‌ها چه شرکت‌های دولتی و چه خصولتی را بتوانیم با مدیریت تخصصی و تسهیلگری و روان سازی و انظباط مالی و مدیریتی به سمت تولید و عرضه بالاتر ببریم، حداقل هدر رفت منابع را کاهش دهیم و دوره های تاخیر در تصمیم را به حداقل برسانیم و در حد ممکن فساد زدایی کنیم. در این صورت همین اندازه از بهبود خودش میتواند کلی تغییر را در عرضه کل، رفاه جامعه و حتی تغییر در نرخ دستمزدها ایجاد کند.
بده بستان تعهد و اعتماد و اطمینان بین دولت و بخش تولیدی، سیاستی ارزشمند از طرف عرضه است که با تحریک زیر ساختهای نرم تولید، نسبت به افزایش تولید و بهره وری و زیر بار بردن ظرفیت خالی مانده، اقدام خواهد کرد. ثبات سیاست‌های مالی و پولی در این شرایط میتواند از خنثی شدن نتایج توسعه و رشد عرضه کل جلوگیری کند.
این سیاست با امیدی که با انتخاب رئیس جمهور جدید شکل گرفته است، میتواند حتی بهره برداری از ابزارها و فعالیت‌های بورس را بهبود دهد. در همین شرایط برای تامین مالی تولید میتوان از خود فرایند بورس استفاده کرد و بخشهای توقیف شده از فعالیت‌های بورسی مانند پذیره نویسی، انتشار اوراق تامین مالی داخلی شرکتها، عرضه سهام در بازار اولیه و ... استفاده کرد و به جای مبادلات بزرگ سهام دست دوم، شرایط تامین مالی موثر بر تولید را با انگیزه بالاتری مواجه ساخت. این مسیر در صورت ثبات رویه و تداوم در انجام، میتواند به خوبی بار تامین مالی را رفته رفته از دوش بانکها کاهش دهد و ظرفیت تامین مالی غیر تورمی تولید را آزاد سازد.
کاهش ناترازی بودجه. مشکل اساسی دولت در بخش تامین مالی بودجه است که دولت را مجبور میکند تا از بانک مرکزی تنخواه بگیرد و به همان اندازه تقاضای کل را افزایش دهد و این تقاضای پولی شده مسیر تبدیل به نقدینگی شدن را طی کند. لذا دولت باید الزام داشته باشد که روی ردیفهای بودجه سال 1403 مجدد بازنگری کند و بدون اینکه هیچ ردیفی را افزایش دهد، ردیفها را از دید مولد و کمک کار تولید بودن و یا خنثی و بی اثر بودن آنها نسبت به تولید، تفکیک نماید. در این شرایط میتواند بخشی از منابع بودجه ای خویش را که صرف بودجه های غیر مولد میشود را صرفه جویی کرده و کسری خویش را کاهش دهد. تقویت بافت تخصصی و مدیریت کارآمد و با کیفیت نیز در مدیریتهای دولتی میتواند محصول ناخالص بخش دولت را که کالای عمومی مولد و کارآمد باشد، گسترش دهد. این کالای عمومی مولد علاوه بر اینکه خودش ارزش افزوده کل اقتصاد را گسترش خواهد داد، بلکه عامل تحریک تولید در بخشهای تولیدی جامعه خواهد شد.
قابل ذکر است که هر نوع گشایشی که دولت در فضای بین المللی و مخصوصا با همسایگان ایجاد کند، این روند را بهبود خواهد داد.
ابزارهایی همچون نظام جامع مالیات ستانی و نظام جامع رصد تراکنش‌های بانکی در اقتصاد ایران می‌توانند با گزارش گیری و گزارش دهی منظم، درستی رفتاری اجرای این سیاستها را نشان دهند و هرجایی که علامت‌های خاصی ظاهر گردید، سیاستگذاری و مداخله تخصصی بازنگری شود.
نکته نهایی: در صورت روان اجرا کردن این فرایند، میتوان انتظار داشت در یک دوره زمانی دو تا سه ساله، بهبود معنی داری در شاخصهای اقتصاد کلان ظاهر گردد.
نقد دکتر نعمت اله اکبری:
ایشان موضوع بسیار خوبی را برای گفتگو انتخاب کرده بودند و از منظر مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک بر طرف عرضه متمرکز شدند. من سخنانم را بر مدل تحلیلی آقای دکتر دل‌انگیزان متمرکز می‌کنم.
اگر با رویکردی سیستمی به تحلیل وضعیت اقتصادی ایران بررسی شود، حتما باید طرف تقاضا هم وارد تحلیل شود و غفلت از آن شایسته نیست. زیرا طرف تقاضا هم حتما مدل را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اشکال این مدل این است که مدل کاملا یک طرف دیده شده است گویی تاثیر متقابل بین مولفه‌های مدل وجود ندارد. به عنوان مثال، از حدود چهار دهه پیش خواسته یا ناخواسته تقابل با نظام بین‌الملل به انقلاب ایران تحمیل شد. خود این تقابل آثاری به مراتب گسترده‌تر از دوری از بازارها و تحریمهای بین‌المللی را به همراه دارد که خوب است این جا به آن آثار هم اشاره شوند. سپس میتوان اضافه کرد که من از آثار مختلف تقابل با نظام بین الملل، در این جا تنها دوری از بازارها و تحریم‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. تا مخاطبین متوجه شوند که آن سیاست آثار مختلفی به همراه داشته است که تحریم‌ها تنها یکی از آن آثار است.
پرسش دوم به این مدل این است که برای تحریم چهار اثر اولیه اصلی در نظر گرفته شده است؛ عدم امکان انتقال پول، عدم امکان انتقال تکنولوژی، عدم امکان انتقال ماشین‌آلات و عدم امکان مبادلات کالایی در بازار جهانی. در این جا عدم امکان انتقال ماشین آلات از عدم امکان انتقال تکنولوژی تفکیک شده است. در حالی که این امر صحیح نیست زیرا ماشین‌آلات همان وجه سخت ابزاری تکنولوژی است بنابراین تفکیک این دو از یکدیگر صحیح نیست. گویی در این جا یک خلط مبحث اتفاق افتاده است.
پرسش سوم این است که چرا این چهار معلول بنیادی تحریم، مستقل از یکدیگر در نظر گرفته شده‌اند. در حالی که این ها مستقل از یکدیگر نیستند و بر یکدیگر اثرگذارند به عنوان مثال عدم دسترسی به تکنولوژی روزآمد خود موجب محرومیت از بازار جهانی هم خواهد شد. این اشکال در تمام سطوح بعدی این مدل در حال تکرار است.
در سطوح بعدی مدل گفته شده است که افزایش هزینه‌های مبادله موجب ناکارامدیهای استهلاک سرمایه های تولیدی شده است. در این جا برای این مدل هیچ مبنای نظری ذکر نشده است بنابراین ممکن است کسی این پدیده را به عوامل دیگری نسبت دهد. در نتیجه ابتدا باید مبانی نظری این ادعا ذکر شود و سپس شواهد آماری تا ادعای بدون دلیل تلقی نشود و اکتفا به شواهد مثال‌های آماری کافی نیست.
اشکال دیگر مدل این است که سطوح بعدی مدل، تنها آثار یک طرفه‌اشان مورد توجه قرار گرفته است گویی مثلا این آثار دو طرفه وجود ندارد. در صورتی که این گونه نیست و ما می‌دانیم که یک رابطۀ متقابل بین این متغیرهای سطوح مختلف تحلیل وجود دارد. به طوری که حتی نقش علت و معلول هم در این موارد گاه جا به جا میشود.
نکته دیگر این که دو ناترازی بنیادی که مورد غفلت قرار گرفته‌اند، ناترازی در انرژی و انواع حامل‌های آن و ناترازی در آب است که هیچ اشاره‌ای به آنها نشده است. در حالی که ناترازی در انرژی خسارت‌های فراوانی به کشور وارد نموده است به عنوان مثال در فصل بهار و تابستان امسال، تولید برخی صنایع اصلی مانند صنعت فولاد، در دو فصل اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال‌های گذشته، حدود چهل درصد کاهش داشته است. در مورد ناترازی در بخش آب، بخش عمده‌ای از عامل موثر بر ناترازی در بخش تقاضاست نه در بخش عرضه. همچنین در ناترازی در طرف انرژی و سایر ناترازی‌ها مانند ناترازی در بودجه. وقتی کشور حدود 15 هزار پروژه ملی ناتمام و حدود 65 هزار پروژه منطقه‌ای ناتمام دارد، تقاضا آن قدر در ناترازی طرف عرضه موثر است که تاثیر طرف عرضه بسیار کم رنگ میشود بنابراین برای یک تحلیل واقع‌گرایانه باید طرف عرضه و تقاضا هر دو با هم دیده شود.
اشکال دیگر این است که در این مدل بین موضوع ناترازی‌ها و موضع ناترازی‌ها خلط صورت گرفته است و در مواردی به موضوع ناترازی‌ها اشاره شده و در موارد دیگری به موضع ناترازی‌ها اشاره شده است. در صورتی که باید خروجی‌ها از یک جنس در نظر گرفته می‌شد یا در تمام موارد باید به موضوع ناترازی‌ها اشاره می‌شد یا در تمام موارد به موضع ناترازی‌ها اشاره می‌شد. به عنوان مثال، ناترازی بودجه، ناترازی موضوع است و موضع آن دولت است بنابراین اگر قرار است مانند سایر موارد بر ناترازی موضع تاکید شود، این جا هم باید گفته می‌شد ناترازی دولت.
پاسخ دکتر دل‌انگیزان به نقد دکتر اکبری:
هدف من در طراحی این مدل، اهداف قابل دسترسی در کوتاه مدت بود، بنابراین مدل را هم به صورت کوتاه مدت طراحی کردم. به همین جهت فقط بر روی بخش عرضه متمرکز شدم. هر چند کاملا اثر و اهمیت جانب تقاضا را هم قبول دارم.
در مورد تفکیک عامل تکنولوژی و ماشین‌آلات، من آگاهانه این دو را از یکدیگر تفکیک کرده‌ام. زیرا در دوره سازندگی، اقتصاد ایران با افزایش چشمگیر ورود ماشین‌آلات مواجه است اما این ماشین‌آلات هیچ کدام موجب بهبود تکنولوژی تولید در ایران نمی‌شوند. به عبارت دیگر ماشین‌آلات فاقد تکنولوژی‌های نو و روزآمد بوده‌اند.
در مورد ناترازی در انرژی، من آن را در دسته‌بندی، در ناترازیهای زیرساخت‌های عرضه شده توسط دولت دیده‌ام.
نقد دکتر سهیلی:
در ساحت اقتصاد دو معضل اساسی تورم و بیکاری وجود دارد که همۀ اقتصادهای دنیا کم و بیش با آن مواجه هستند. سیاست‌های اقتصادی معمولا برای حل و مهار این دو معضل هستند. سیاست‌های اقتصادی معمولا به دو بخش تقسیم می‌شوند: سیاست‌های جانب تقاضا و سیاست‌های جانب عرضه. سیاست‌های جانب تقاضا سیاستهایی هستند که تلاش می‌کنند از طریق تحت تاثیر قرار دادن بخش تقاضای اقتصاد به حل دو معضل پیشگفته می‌پردازند و و سیاست‌های جانب عرضه. مجموع تدابیر و سیاستهایی هستند که تلاش می‌کنند از طریق تحت تاثیر قرار دادن بخش عرضۀ اقتصاد به حل دو معضل پیشگفته می‌پردازند. هر کدام از این دو گروه سیاستها، نقاط قوت و ضعفی دارند.
سیاست‌های جانب تقاضا خود دو زیر بخش اصلی دارند؛ سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی. سیاست‌های پولی مجموع تدابیر هستند که مقامات پولی بویژه بانک مرکزی برای تحت تاثیر قرار دادن متغیرهای اقتصادی از جمله تورم و بیکاری به کار می‌گیرند. سیاست‌های پولی از طریق سیاست‌های انبساطی پولی برای کاهش بیکاری یا سیاست‌های انقباضی پولی برای کاهش تورم مورد استفاده قرار می‌گیرند. سیاست‌های مالی سیاستهایی هستند که از طریق تغییر در اجزای بودجه و مخارج دولتی مانند مالیات‌ها، پرداخت‌های انتقالی اعمال می‌شوند و به دو دستۀ سیاست‌های انبساطی مالی و سیاست‌های انقباضی مالی تقسیم می‌شوند. برای کاهش تقاضا معمولا سیاست‌های انقباضی مالی و برای افزایش آن، سیاست‌های انبساطی مالی به کار گرفته می‌شوند.
معمولا سیاست‌های جانب تقاضا از طرف اقتصاددانان مکتب کینز و نئوکینزین‌ها انتخاب می‌شوند. نقطۀ قوت سیاست‌های جانب تقاضا این است که اجرای آنها ساده‌تر است. کم یا زیاد کردن مخارج دولتی برای دولت نسبتا ساده‌تر از تغییر وضعیت عرضه در کشور است. نقطه ضعف این سیاستها هم این است که وقتی یکی از دو متغیر اصلی هدف یعنی بیکاری و تورم را بهبود می‌بخشند، متغیر دیگر را بدتر می‌کنند. دولت‌ها نیز با توجه به شرایط اقتصادی در یک زمان معین و این که وضعیت تورم بدتر است یا بیکاری، سیاستهایی متناسب با بهبود آن را انتخاب می‌کنند.
سیاست‌های جانب عرضه بیشتر از طرف اقتصاددانان مکتب کلاسیک، نئوکلاسیک و نظریه پردازان ادوار تجاری حقیقی انتخاب و حمایت میشود. نقطه قوت این سیاستها این است که چون از طریق افزایش عرضه و انتقال منحنی عرضه به سمت بالا، به تغییر متغیرهای اقتصادی می‌پردازند می‌توانند به طور هم‌زمان هر دو معضل را بهبود بخشند و نقطۀ ضعف آنها هم این است که اجرای آنها سخت‌تر است. در این جا آقای دکتر دل‌انگیزان به برخی مشکلات طرف عرضه و اجرای سیاست‌های بهبود آن اشاره کردند. به عنوان مثال، ناترازی انرژی اگر بخواهد با سیاست‌های طرف عرضه بهبود پیدا کند، نیازمند احداث نیروگاه‌های جدید است که احداث نیروگاه هم اگر منابع مالی آن موجود باشد، حداقل بین چهار تا هشت سال طول می‌کشد.
برخی از سیاست‌های بهبود عرضه در بخش خرد و کلان عبارتند از: عارضه یابی واحدهای تولیدی؛ مشکلات بنگاه‌های تولیدی یکسان نیست. باید بنگاه‌ها تک تک بررسی شوند مشکلات آنها شناسایی و برای حل هر یک از آنها راه‌حل‌های ویژه و متناسب ارائه شود. یکی از سیاست‌های دیگر کاهش سیاست‌های مبادلات بین‌المللی بنگاه‌های داخلی از طریق بررسی عوامل موثر بر افزایش هزینه مبادلات بین‌المللی تک تک بنگاه‌ها و ارائه راه حل برای کاهش‌آنهاست تا توان رقابت آنها افزایش یابد.
یکی از مشکلات دیگر خصوصی سازی است. در کشور ما بخش دولتی بزرگ است. در بخش دولتی، کارایی تولید کمتر و هزینه آن بیشتر است. این مشکل هم از دیرباز و برنامه‌های اقتصادی قبل از انقلاب تا کنون مورد توجه و حل آن از اهداف برنامه بوده است اما تا کنون این مشکل حل نشده است. زیرا اجرای سیاست‌های معطوف آن بسیار مشکل است. حداقل مورد اجماع همۀ اقتصاددانان این است که تولید کالاها و خدمات مربوط به وظایف حاکمیتی دولت، کالاهای عمومی و موارد شکست بازار باید توسط دولت انجام شود اما سایر موارد، خیر. معیار پرتو در این جا این است که تولید هر کالایی که در صورت انتقال منابع تولید از بخش خصوصی به بخش دولتی، میزان افزایش قدر تولید بیشتر یا برابر با خصوصی باشد، باید به بخش دولتی واگذار شود و تولید سایر کالاها و خدمات باید در بخش خصوصی انجام شود. با توجه به این معیار، بخش دولتی در ایران بزرگ است که با خصوصی سازی میتوان به سمت حل این مشکل پیش رفت.
یکی از مشکلات جانب عرضه در ایران بالا بودن ریسک در اقتصاد ایران است. همچنین یکی از مشکلات جدی دیگر اقتصاد ایران، انحصارات فراوان و غیر رقابتی بودن اقتصاد ایران است. راه‌حل آن نیز کاهش انحصارات و افزایش رقابت است. همچنین ناترازی بانک‌های تجاری که از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش حجم پول مدیریت میشود که افزایش حجم پول، بر اساس ضریب افزایش نقدینگی هر اقتصاد در هر دوره، موجب چند برابر شدن افزایش نقدینگی نسبت به حجم پول افزوده شده میشود.
یکی از مشکلات دیگر جانب عرضه، سرکوب مالی به دلیل تعیین دستوری نرخ بهره پایین توسط دولت است. نرخ بهره باید از نرخ تورم بیشتر باشد تا پول‌ها در بانکها سپرده‌گزاری شود و ضرورت بانکها به استقراض از بانک مرکزی کمتر شود. سرکوب مالی موجب انحراف منابع از سرمایه‌گزاری در فعالیت‌های پر سودتر به فعالیت‌های کم سودتر میشود. برخی راه‌حل های تسهیل گری هم که تاکنون انجام شده‌اند، پنجره واحد و تسریع ارائه خدمات دولتی است. همچنین دولت الکترونیک، اجرای سیاست‌های هوشمندسازی، مقررات زدایی، جوان سازی در حد متعادل، اصلاح قوانین کار و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و کنترل نوسانات نرخ ارز از دیگر سیاست‌های ممکن جانب عرضه است.
پاسخ دکتر دل‌انگیزان به نقد دکتر سهیلی:
یکی از اهداف اصلی بحث امروز من این است که نشان دهم چرا قوانین علی و معلولی اقتصاد کلان در ایران حاکم نیست و سیاست‌های حوزه رسمی پاسخگو نیستند. بسیاری از مطالبی که اشاره شد، خود معلول دولت‌های بی کیفیت هستند یک دولت بی کیفیت که کالاهای عمومی بی کیفیت تولید میکند، هرگز نمی‌تواند ناترازی بخش آب یا انرژی را برطرف کند یا هزینه تواید بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد. یک دولت بی کیفیت هرگز نمی تواند یک سیاست پولی یا مالی را درست اجرا کند یا جلوی فساد را بگیرد. پس علت اصلی مشکلات، دولت بی کیفیت است و علت بی کیفیت بودن دولت نیز پارادایم هایی است که نظام انتخاب کرده است و این وظیفه ماست که باید در پارادایم‌های خود بازنگری کنید وگرنه با نتایج فاجعه آمیز مانند بخش آب و بالاترین سطح فرونشست های جهانی در اثر ناترازی بخش آب مواجه خواهیم بود. پارادایم‌های انتخاب شده توسط نظام موجب انتخاب مدیرانی شده است که در بخش قانئن گذاری شایستۀ قانون گذاری نیستند و در بخش اجرا شایستۀ اجرا نیستند. ناترازی امروز موجود در کشور، پاسخ سیستم طبیعی و اجتماعی به انتخاب پاردایم‌های غلط است. بازی با آمارها نیز مشکلی را حل نمی‌کند. بنابراین به نظر من مشکل اصلی در کشور ما، انتخاب پارادایم‌های غلط است. که به نظر می‌رسد نظام در دو سال گذشته متوجه انتخاب پارادایم‌های غلط شده است و به دنبال اصلاح پارادایم‌هاست که بسیار قابل تقدیر است اما به دلیل تاخیر زیاد، اصلا پارادایم‌ها بسیار سخت و هزینه‌بر است.
نکتۀ اساسی مورد نظر من در این مدل این بوده که اولا باید تشخیص علت و معلول ها تصحیح شود و سپس دولت را در جانب عرضه اقتصاد در نظر گرفته ام و نه در جانب تقاضا. اصلاح اقتصاد نیازمند عرضه کالای عمومی کارآمد مولد است که تنها توسط دولت با کیفیت امکان‌پذیر است و اگر کیفیت بخشی دولت اصلاح نشود، حل مشکلات امکان‌پذیر نیست. برای طی این مسیر باید وفاق همکارانه باشد و نه سهم خواهانه. وفاق سهم خواهانه تداوم سیاست‌های غلط گذشته است.
دبیرکمیته دستگاهی دانشگاه رازی دکتر بهرامی:
از همه همکاران رشته‌های علوم اجتماعی مانند اقتصاد و مدیریت، تقاضا می‌کنم که چون امروزه جامعه با مشکلات جدی در این زمینه‌ها روبه‌روست، فعال‌تر در ارائه نظریات و راه‌حل‌های علمی خود در راستای حل مشکلات اجتماعی مشارکت فرمایند.
نکته دیگر این است که هدف از برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی، طرح ایده‌ها و گفتمان‌ها به منظور جلب مشارکت فکری و گفتمان سازی است. کرسی‌های نظریه پردازی ظرفیت اثر گذاری فراوانی دارد و حتی مطالب مطرح شده در این کرسی‌ها میتواند بر ساحت اجرا بسیار اثر بخش‌تر از مطالب ارائه شده در فصلنامه‌های علمی باشد. بنابراین امیدوارم همکاران گرامی از ارائه دیدگاه‌ها در این کرسی‌ها استقبال کنند.
همچنین در دانشگاه رازی نشریه کرسی‌های نظریه پردازی راه‌اندازی شده که این اولین نشریه‌ای است که در این موضوع در کشور راه‌اندازی شده است. من امیدوارم مطالبی که در این جلسات مطرح می‌شوند دارای اثربخشی چشمگیر در جامعه باشند.
در مورد موضوع سخنرانی امروز به نظرم می‌رسد که باید توجه داشته باشیم که دولت یرآمده از ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعۀ ماست. به عبارت دیگر، دولت نیز خود یک محصول است. محصول این ساختارها. پرسش اساسی این است که چرا مجموع ساختارهای ما، دولت با کیفیت تولید نمی‌کنند؟ بدون تردید ساختارهای فرهنگی ایران تاثیر فراوان بر کل ساختار اجتماعی از جمله تولید دولت‌های بی کیفیت دارد. در بررسی جامعه‌شناسی اقتصادی ایران، افرادی مانند دکتر کاتوزیان و احمد اشرف به آن پرداخته‌اند ولی هنوز پرسش‌ها و ابهام‌های جدی باقی مانده است. ماهیت آن ساختارهای اجتماعی- فرهنگی که دولت‌ها برساخت آن هستند و بی‌کیفیت می‌شوند، به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. به عنوان مثال سعدی گفته است:
هر که افزون گشت سیم وزرش / زر نباریده از آسمان بر سرش
از کجا جمع کرده این زر و مال / یا خودش دزد بوده یا پدرش
این بد بینی نسبت به هر نوع دارایی و مالکیت و سرمایه، یک عنصر فرهنگی در کشور ماست. ایا این گونه عنصر فرهنگی و عناصر مشابه در ساحت مذهب، آیا به طور مطلق درست هستند یا برداشت‌های ما محصول یک فرایند تاریخی خاصی هستند.
پرسش‌ها و نقدهای حاضران:
دکتر نیاپرست(یکی از حاضران):
در مدل اقتصادی ذکر شده در سخنان امروز، روابط علی به طور یک طرفه و مطلق ارائه و تصور شد اما من گمان می‌کنم در ایران، مدل‌های رگرسیونی و تایم سری جوابگو نیست. شاید مدل‌های ساختاری بیشتر واقع‌نما باشند، زیرا در مسائل اجتماعی، روابط علّی معمولا دو طرفه بلکه چند طرفه هستند و مدل نیازمند تامل و اندیشه‌ورزی بیشتر است.
پاسخ دکتر دل‌انگیزان:
به نظر من نظام گزینش شایستگان عامل تولید دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری بی‌کیفیت است و اصلاح آن راه برون رفت از معضل دولت و قانون‌گذاران بی‌کیفیت است. انحرافات این نظام گزینش است که منجر به انتخاب اختلاس‌گران و فراریان به کانادا میشود اما را اصلاح باز است و در منطقه تجارب موفقی وجود دارد به عنوان مثال، کشور گرجستان که گزارش تجارب موفق آن در کتاب «اقتصاد در میدان عمل» تالیف نیکلا گیلاوری نخست وزیر پیشین گرجستان، ارائه شده است. همچنین توسعه در برزیل به مثابه بهبود کیفیت انتخاب، انتخاب شوندگان(مدیران و قانون گذاران) تعریف شده است.
خلاصه مدیر جلسه:
با اجازه دوستان برای پایبندی به زمان از پیش اعلام شده، مطالب ارائه شده در جلسه را جمع‌بندی می‌کنم.
آقای دکتر دل‌انگیزان مشکلات اقتصادی ایران را از جانب عرضه بیان کردند. اشکال مشترک دکتر اکبری و دکتر سهیلی این بود که مطالب به طور افراطی ساده‌سازی شده و همه مشکلات فقط از منظر عرضه بیان شده است.
اصل اشکال ساده‌سازی مدل اقتصادی، درست است. به طور کلی در همه مدل‌های اقتصادی، به دلیل پیچیدگی فراوان جهان واقعی، به اجبار ساده‌سازی صورت می‌گیرد. در این جا هم ساده‌سازی صورت گرفته است اما نه از سر غفلت بلکه از سر ناچاری برای امکان‌پذیر شدن بحث و تحلیل واقعیت اقتصادی. زیرا در دنیای واقعی ما با پدیده‌های اقتصادی محض روبه‌رو نیستیم. بلکه ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غالبا در هم آمیخته هستند. بنابراین گویندگان مجبور به ساده سازی هستند. از این منظر تلاش دکتر دل‌انگیزان تلاش مثبت و مفیدی برای تمرکز بر یک جنبه برای روشن شدن یک جنبه بود. ایشان در تبیین مشکلات اقتصادی ایران بر طرف عرضه تمرکز کردند و البته فقط بر جنبه آثار دولت بر عرضه و از آثار عملکرد دولت هم آثار تحریم‌ها را بررسی کردند. بنابراین پیشنهاد ایشان برای حل مشکلات اقتصادی کشور در کوتاه مدت، اصلاح عملکرد دولت و شایسته گزینی(مدیران و نمایندگان) و مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار متمرکز شدند.
دکتر اکبری هم نقدهای بسیار ارزنده و تکمیل کننده‌ای ارائه نمودند. دکتر سهیلی مبانی نظری بحث را از منظر مکتب نئوکلاسیک بیان کردند. دکتر بهرامی هم اشکال بسیار ارزنده‌ای را بیان کرده‌اند که شما دولت را منشأ مشکلات کشور معرفی کردید، در حالی که دولت خود برساخت ساختار اجتماعی و فرهنگی تاریخی ایران است. این اشکال بسیار جدی است و مکتب نئوکلاسیک هیچ پاسخی برای آن ندارد. اما تجربیات و مشاهدات اقتصادی در دهۀ 60 تا 80 میلادی و ظهور ببرهای آسیا و بعدها تجربیات چین، نشان داد که دیدگاه‌های سنتی صحیح نیست بنابراین دیدگاه‌های نهادی پذیرفته شد و دو نگرش نهادی فضای کسب و کار و حکمرانی خوب در همه مجامع علمی جهان مورد پذیرش قرار گرفتند. در دیدگاه‌های مدرن برخلاف دیدگاه‌های سنتی، دیگر تاکید بر اندازه دولت نیست بلکه تاکید بر کیفیت و کارآمدی دولت و چگونه کارآمد کردن آن است و راهبرد توسعه، دیگر کوچک کردن دولت، تلقی نمی‌شود بلکه کارآمد کردن و با کیفیت کردن دولت راهبرد توسعه است و کارآمدی و کیفیت نتیجه و برآمده از یک فرایند تاریخی است که البته قابل اصلاح است.
گزارش برگزاری بیست و چهارمین کرسی علمی – ترویجی
با عنوان:
«پیشنهادی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور از طریق سیاستگذاری طرف عرضه»
ارائه دهنده:
دکتر سهراب دل‌انگیزان عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی
ناقد:
دکتر نعمت اله اکبری عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
دکتر کیومرث سهیلی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی
مدیر جلسه:
دکتر سیدمحمد باقر نجفی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی
جلسه کرسی علمی ترویجی با عنوان «پیشنهادی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور از طریق سیاستگذاری طرف عرضه» ساعت 10 صبح مورخ 16 مهرماه 1403 به صورت حضوری و مجازی با حضور بیش از نود نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه رازی آغاز شد. اعضای جلسه کرسی از گروه اقتصاد، ارائه دهنده؛ دکتر سهراب دل انگیزان، ناقد اول دکتر نعمت‌اله اکبری و ناقد دوم دکتر کیومرث سهیلی در این نشست شرکت داشتند و مدیریت جلسه نیز با دکتر سیدمحمدباقر نجفی بود.
نخست مدیر جلسه مقدمۀ کوتاهی ارائه نمود؛ از منظر اقتصاد کلان، تعادل اقتصادی تابع تعادل در عرضه و تقاضای کلان اقتصاد است. در دو دهۀ اخیر در ایران از این دو مؤلفۀ مهم تعیین کنندۀ تعادل کلان، طرف عرضه به دلایل گوناگون دچار آسیب‌های جدی شده است. اختلال در طرف عرضه کشور و مردم را با مشکلات اقتصادی بسیار بزرگی مانند بیکاری گسترده و تورم پایدار دو رقمی مواجه کرده است. به همین دلیل بررسی عوامل تضعیف و اختلال طرف عرضه و موانع رشد آن، اهمیت فراوان دارند.
ارائۀ دکتر دل‌انگیزان:
ابتدا برخی مفروضات طرح شد و مدل تحلیلی را در چهارچوب اقتصاد سیاسی ارائه نمودند. سپس از دیدگاه ایشان تحلیلی از وضعیت کنونی اقتصاد ایران مطرح نمودند و چند پیشنهاد هم ارائه شد.
قبل از هرچیز مدل شکل گرفته برای اقتصاد ایران از نگاه ایشان این گونه فرض میشود:
مفروضات:
منظور از دولت همه ارکان تصمیمگیر اصلی در حوزه دموکراتیک و بروکراتیک جامعه است.
سه بخش اصلی برای سه حوزه اصلی تولید در کشور داریم:
- بخش خصوصی تولید کننده کالاهای مصرفی
- بخش خصولتی تولید کننده کالاهای اساسی و واسطه
- بخش دولتی تولید کننده کالای عمومی و زیر ساخت
به واسطه تحدیدها و اعمال تحریمهای گسترده از جانب نظام قدرت بین المللی
• امکان حضور رسمی فعالان اقتصادی در بازارهای بین المللی از دست رفته است
• امکان انتقال تکنولوژی روز و تجدید ساختار و نوسازی تکنولوژیکی کشور از دست رفته است
• امکان خرید کالاها و تجهیزات سرمایه‌ای برای کشور از دست رفته است
• امکان حضور در توافقنامه‌های بین المللی مانند FATF با اختلال مواجه شده است
• هر چند حاکمیت از ابتدا سیاست‌های رادیکال و دخالت گرایانه‌ای در اقتصاد داشت، اما به واسطه این تحدید و تحریم‌ها، سیاست‌های رادیکال و کنترلگرانه جدی‌تر را در اقتصاد کشور اعمال کرده است
• خصوصی سازی‌های صوری گسترده کردن دامنه ماهیت حقوقی شرکت‌های دولتی پس از خصوصی سازی نمایشی و نیز اختصاص رانت‌های بزرگ برای توسعه بخشهای تولیدی کالاهای واسطه‌ای سرمایه‌ای اساسی توسط حاکمیت در چارچوبی با نام اقتصاد مقاومتی عمال در این مسیر بوده است
• سیاست انتخاب مدیریتهای دولتی و نیز خصولتی ها با ویژگی وفاداری نسبت به تولید به هر قیمتی و تداوم تولید حتی با زیانهای انباشته بزرگ در این مسیر صورت گرفته است
• دخالت در همه امور شامل قیمتگذاری، تامین انرژی و مواد اولیه، کنترل خرید و فروش، کنترل سرمایه در گردش و ... برای همه بخشهای اقتصادی در این مسیر بوده است
• کنترل نظام پولی و بانکی و پیوستهای بزرگ تسهیلات تکلیفی، کنترل جدی مدیریت و فرایند بانکها، کنترل جدی بازار ارز و چند نرخی کردن ارز، اجبار همه بخشهای اقتصادی به فروش ارز حاصل از صادرات در شبه بازاری در کنترل بانک مرکزی به همین منظور صورت گرفته است.
نظام گسترده تحریم ها در هر حالتی چتر گسترده رکود، عدم مبادله در بازارهای بین المللی و عدم امکان تبادلات پولی جهانی را بر کشور تحمیل نموده است.
نظام دستور و تصمیم تخصیص منابع در ایران به شدت متمرکز عمل کرده و به منظور داشتن کنترل کافی در همه امور اینگونه عمل کرده است که:
دولت تصمیم گیر اصلی برای انتخاب مدیران دولتی، نوع و اندازه و چگونگی کالاهای عمومی و نحوه توزیع و عرضه آنها بین جامعه است.
دولت مداخله اصلی در تعیین مدیران بخش خصولتی دارد.
دولت در تعیین قیمت مواد اولیه، فعالیت، قیمتگذاری و نحوه عرضه به بازار محصولات بخش خصولتی و خصوصی دخالت جدی دارد.
ناکارآمدیها و ناترازیهای مهم در حوزه اقتصاد ایران که بر طرفهای عرضه و تقاضا موثر هستند:
ناکارآمدی دولت و ناترازی بودجه: مربوط به دولت
ناکارآمدی نظام پولی و ناترازی نظام بانکداری: مربوط به نظام بانکداری مرکزی، نظام بانکداری تجاری و نظام پولی
ناکارآمدی و ناترازی تولید: مربوط به مداخله شدید دولت، نظام گسترده و کشنده تحریم و سیستم کارکرد تحت دستور بخشهای خصولتی و تولیدی
ناترازی ارزی: ناشی از عملکرد ناکارآمد و ناتراز بودجه، نظام پولی و نظام تولیدی
ناترازی نیروی انسانی: ناشی از سه نوع ناکارآمدی بالا
ناکارآمدی در سرمایه گذاری جایگزینی و رسیدن به نرخ بهینه سرمایه گذاری: ناشی از سه نوع ناکارآمدی جدی بالا و نظام گسترده تحریم
تحلیل:
نگاه من در ابتدا وارد شدن روی تحریک و تحرک بیشتر طرف عرضه و سیاست‌های عرضه محور است. چون در اقتصاد ایران در شرایط کنونی ظرفیت آماده کار خالی و استفاده نشده در همه جای آن وجود دارد غیر از بخش انرژی که میتوان با مدیریت صحیح بخش انرژی، همین انرژی موجود را نیز به سمت تولید هدایت کرد و کسری ها را با صرفه جویی در بخش خانگی و دولت جبران کرد. اینکار البته نیاز به استفاده از مکانیزمهای انگیزشی و تقویت سرمایه اجتماعی در اعتماد بخشی و بالا بردن بهره وری از طریق کاهش تاخیر در تصمیمات را دارد.
قبل از هر چیز از یاد نبریم که بر اساس گزارشهای متفاوت فضای کسب و کار، حداکثر 60 درصد واحدهای تولیدی کشور با حداکثر شصت درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند که این یعنی تقریبا کمتر از چهل درصد ظرفیت تولیدی کشور در شرایط کنونی درگیر تولید ارزش افزوده و اشتغالزایی است. سؤال این است چند درصد از این جاماندگی از ظرفیت تولید را و با چه ابزارها یا سیاستهایی میتوان جبران کرد؟
شروع از بهره وری در بخش عرضه:
نخست. تمرکز بر بهره وری، بهبود فضای کسب و کار و انتخاب مدیران شایسته (در بخش خصوصی تولید محصول بیشتر و یالابردن تولید بالفعل و در بخش دولت تولید کالای عمومی با کیفیت، مولد کارآمد و بهبود شرایط بهره گیری از زیر ساختهای موجود). در صورت انتخاب مدیران شایسته، برای بخشهای دولتی و جاهایی که دولت مدیر تخصصی انتخاب و معرفی میکند و یا در جریان انتخاب مدیر بخشهایی که دولت در آن انتخاب موثر باشد و نیز ارائه یک برنامه تسهیلگری و سرعت بخشی و ساده _ارزان و سریع سازی فعالیتها، خدمات حوزه فضای کسب و کار، مجوزها و محدودیت و نظارتهای دولتی، میتوان با حفظ شرایط کنونی در شاخصهای تقاضای کل و حوزه های پولی، کاهش نااطمینانی و انتظارات تورمی و نیز انگیزه بخشی به تولید از طریق بهبود عملکرد دستگاه‌های دولتی در کاهش مدت تخصیص منابع، کاهش مدت نظارتهای کاهش مدت ارائه مجوزها، کاهش مدت تاخیر در مناقصه گذاری ها و...، تخصصی کردن تصمیمات، کاهش موانع و حتی کنارگذاردن برخی مقررات محدود کننده برای مدتی محدود، سرعت بخشیدن به تخصیص منابع، حذف یا کاهش تاخیرها در تصمیمات و تخصیص بودجه های مصوب، بخشی از رکود را در حدود 3 تا 5 درصد بهبود داد.
همراهی از طرف بخش تقاضا:
دوم. همراهی بخش پولی با شرایط بهبود عرضه. این مقدار گسترش در عرضه، در شرایطی که رشد نقدینگی و پایه پولی ثابت نگهداشته شود، سرعت افزایش قیمت‌ها را حداقل به اندازه خودش کاهش خواهد داد. این کاهش نرخ تورم میتواند در حد پنج تا ده درصد نیز باشد. یعنی تورم به دامنه زیر 35 درصد نزدیک شود. اگر در همین شرایط رشد ایجاد شده را با ایجاد انگیزه کافی به منظور توسعه سرمایه در گردش تولید بکار بگیریم، آنگاه میتوان سرعت رشد را بیشتر کرد.
سوم. انظباط مالی و بودجه ای. در همین زمان در صورتی که انظباط مالی در بودجه و دولت اتفاق افتد و بودجه های مولد پرداخت و بودجه های غیر مولد شناسایی و حذف شوند. آنگاه ظرفیت تولید گسترش یافته و اعتماد سازی بالاتری صورت خواهد گرفت. مساله بعدی تسهیل امور در کنار کاهش جدی، حرکت و اراده حقیقی به سمت حذف فساد است. هرچند این موضوع میتواند به صورت موقتی اختلال در امور را در مقابل دولت ایجاد کند. در این مسیر قوه قضائیه و سیستم های نظامی و امنیتی باید تعهداتشان را در مقابل بهبود شرایط با وارد شدن و محدود کردن جدی جریان‌های فساد در همکاری با دولت نشان دهند، در غیر این صورت وارد شدن به این حوزه میتواند در اولویت شش ماهه دوم پس از استقرار دولت قرار گیرد.
چهارم. مساله اساسی در این حوزه یک ثبات رفتاری در مقررات بانک‌های تجاری و بانک مرکزی است. سیاست‌های انقباضی در این مسیر می‌توانند نتایج سیاست‌های طرف عرضه را خنثی کنند. لذا ضمن اینکه هیچ سیاست انقباضی پیشنهاد نمیگردد، بلکه هیچ سیاست انبساطی نیز توصیه نمی‌شود. هرچقدر عرضه کل بتواند تولید بیشتری را بوجود آورد، می‌توانیم به همان اندازه انتظار داشته باشیم نرخ تورم کاهش یابد. لذا مدیریت نرخ تورم از طریق سیاست‌های گسترش یابنده طرف عرضه ممکن است و نه از طریق سیاست‌های انقباضی که میتواند گشایش‌های طرف عرضه را از بین ببرد.
تعادل بخشی به عرضه و تقاضا:
در کل بنده اعتقاد به سیاست‌های ساختاری و بهبود رفتارهای طرف عرضه دارم و ثبات رویه در طرف تقاضا. از این محل هم اعتماد و اطمینان برای اکوسیستم اقتصاد ایجاد خواهد شد و هم هرچقدر که گشایشی در طرف عرضه داشته باشیم، حداقل به همان اندازه گشایش در کنترل تورم خواهیم داشت. حسن انتخاب چنین سیاستهایی این است که تورم را بدون ایجاد رکود و اتفاقا با ایجاد رشد کنترل خواهد کرد. نکته اساسی این نوع سیاستگذاری این است که از بده بستان اعتماد سازی بین دولت و بخش تولیدی استفاده خواهد کرد.
توجه اینکه در حال حاضر بخشهای بزرگی از حوزه های تولیدی در کشور، با هدایت و مدیریت دولت در حال فعالیت هستند. حال اگر همین بخش‌ها چه شرکت‌های دولتی و چه خصولتی را بتوانیم با مدیریت تخصصی و تسهیلگری و روان سازی و انظباط مالی و مدیریتی به سمت تولید و عرضه بالاتر ببریم، حداقل هدر رفت منابع را کاهش دهیم و دوره های تاخیر در تصمیم را به حداقل برسانیم و در حد ممکن فساد زدایی کنیم. در این صورت همین اندازه از بهبود خودش میتواند کلی تغییر را در عرضه کل، رفاه جامعه و حتی تغییر در نرخ دستمزدها ایجاد کند.
بده بستان تعهد و اعتماد و اطمینان بین دولت و بخش تولیدی، سیاستی ارزشمند از طرف عرضه است که با تحریک زیر ساختهای نرم تولید، نسبت به افزایش تولید و بهره وری و زیر بار بردن ظرفیت خالی مانده، اقدام خواهد کرد. ثبات سیاست‌های مالی و پولی در این شرایط میتواند از خنثی شدن نتایج توسعه و رشد عرضه کل جلوگیری کند.
این سیاست با امیدی که با انتخاب رئیس جمهور جدید شکل گرفته است، میتواند حتی بهره برداری از ابزارها و فعالیت‌های بورس را بهبود دهد. در همین شرایط برای تامین مالی تولید میتوان از خود فرایند بورس استفاده کرد و بخشهای توقیف شده از فعالیت‌های بورسی مانند پذیره نویسی، انتشار اوراق تامین مالی داخلی شرکتها، عرضه سهام در بازار اولیه و ... استفاده کرد و به جای مبادلات بزرگ سهام دست دوم، شرایط تامین مالی موثر بر تولید را با انگیزه بالاتری مواجه ساخت. این مسیر در صورت ثبات رویه و تداوم در انجام، میتواند به خوبی بار تامین مالی را رفته رفته از دوش بانکها کاهش دهد و ظرفیت تامین مالی غیر تورمی تولید را آزاد سازد.
کاهش ناترازی بودجه. مشکل اساسی دولت در بخش تامین مالی بودجه است که دولت را مجبور میکند تا از بانک مرکزی تنخواه بگیرد و به همان اندازه تقاضای کل را افزایش دهد و این تقاضای پولی شده مسیر تبدیل به نقدینگی شدن را طی کند. لذا دولت باید الزام داشته باشد که روی ردیفهای بودجه سال 1403 مجدد بازنگری کند و بدون اینکه هیچ ردیفی را افزایش دهد، ردیفها را از دید مولد و کمک کار تولید بودن و یا خنثی و بی اثر بودن آنها نسبت به تولید، تفکیک نماید. در این شرایط میتواند بخشی از منابع بودجه ای خویش را که صرف بودجه های غیر مولد میشود را صرفه جویی کرده و کسری خویش را کاهش دهد. تقویت بافت تخصصی و مدیریت کارآمد و با کیفیت نیز در مدیریتهای دولتی میتواند محصول ناخالص بخش دولت را که کالای عمومی مولد و کارآمد باشد، گسترش دهد. این کالای عمومی مولد علاوه بر اینکه خودش ارزش افزوده کل اقتصاد را گسترش خواهد داد، بلکه عامل تحریک تولید در بخشهای تولیدی جامعه خواهد شد.
قابل ذکر است که هر نوع گشایشی که دولت در فضای بین المللی و مخصوصا با همسایگان ایجاد کند، این روند را بهبود خواهد داد.
ابزارهایی همچون نظام جامع مالیات ستانی و نظام جامع رصد تراکنش‌های بانکی در اقتصاد ایران می‌توانند با گزارش گیری و گزارش دهی منظم، درستی رفتاری اجرای این سیاستها را نشان دهند و هرجایی که علامت‌های خاصی ظاهر گردید، سیاستگذاری و مداخله تخصصی بازنگری شود.
نکته نهایی: در صورت روان اجرا کردن این فرایند، میتوان انتظار داشت در یک دوره زمانی دو تا سه ساله، بهبود معنی داری در شاخصهای اقتصاد کلان ظاهر گردد.
نقد دکتر نعمت اله اکبری:
ایشان موضوع بسیار خوبی را برای گفتگو انتخاب کرده بودند و از منظر مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک بر طرف عرضه متمرکز شدند. من سخنانم را بر مدل تحلیلی آقای دکتر دل‌انگیزان متمرکز می‌کنم.
اگر با رویکردی سیستمی به تحلیل وضعیت اقتصادی ایران بررسی شود، حتما باید طرف تقاضا هم وارد تحلیل شود و غفلت از آن شایسته نیست. زیرا طرف تقاضا هم حتما مدل را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اشکال این مدل این است که مدل کاملا یک طرف دیده شده است گویی تاثیر متقابل بین مولفه‌های مدل وجود ندارد. به عنوان مثال، از حدود چهار دهه پیش خواسته یا ناخواسته تقابل با نظام بین‌الملل به انقلاب ایران تحمیل شد. خود این تقابل آثاری به مراتب گسترده‌تر از دوری از بازارها و تحریمهای بین‌المللی را به همراه دارد که خوب است این جا به آن آثار هم اشاره شوند. سپس میتوان اضافه کرد که من از آثار مختلف تقابل با نظام بین الملل، در این جا تنها دوری از بازارها و تحریم‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. تا مخاطبین متوجه شوند که آن سیاست آثار مختلفی به همراه داشته است که تحریم‌ها تنها یکی از آن آثار است.
پرسش دوم به این مدل این است که برای تحریم چهار اثر اولیه اصلی در نظر گرفته شده است؛ عدم امکان انتقال پول، عدم امکان انتقال تکنولوژی، عدم امکان انتقال ماشین‌آلات و عدم امکان مبادلات کالایی در بازار جهانی. در این جا عدم امکان انتقال ماشین آلات از عدم امکان انتقال تکنولوژی تفکیک شده است. در حالی که این امر صحیح نیست زیرا ماشین‌آلات همان وجه سخت ابزاری تکنولوژی است بنابراین تفکیک این دو از یکدیگر صحیح نیست. گویی در این جا یک خلط مبحث اتفاق افتاده است.
پرسش سوم این است که چرا این چهار معلول بنیادی تحریم، مستقل از یکدیگر در نظر گرفته شده‌اند. در حالی که این ها مستقل از یکدیگر نیستند و بر یکدیگر اثرگذارند به عنوان مثال عدم دسترسی به تکنولوژی روزآمد خود موجب محرومیت از بازار جهانی هم خواهد شد. این اشکال در تمام سطوح بعدی این مدل در حال تکرار است.
در سطوح بعدی مدل گفته شده است که افزایش هزینه‌های مبادله موجب ناکارامدیهای استهلاک سرمایه های تولیدی شده است. در این جا برای این مدل هیچ مبنای نظری ذکر نشده است بنابراین ممکن است کسی این پدیده را به عوامل دیگری نسبت دهد. در نتیجه ابتدا باید مبانی نظری این ادعا ذکر شود و سپس شواهد آماری تا ادعای بدون دلیل تلقی نشود و اکتفا به شواهد مثال‌های آماری کافی نیست.
اشکال دیگر مدل این است که سطوح بعدی مدل، تنها آثار یک طرفه‌اشان مورد توجه قرار گرفته است گویی مثلا این آثار دو طرفه وجود ندارد. در صورتی که این گونه نیست و ما می‌دانیم که یک رابطۀ متقابل بین این متغیرهای سطوح مختلف تحلیل وجود دارد. به طوری که حتی نقش علت و معلول هم در این موارد گاه جا به جا میشود.
نکته دیگر این که دو ناترازی بنیادی که مورد غفلت قرار گرفته‌اند، ناترازی در انرژی و انواع حامل‌های آن و ناترازی در آب است که هیچ اشاره‌ای به آنها نشده است. در حالی که ناترازی در انرژی خسارت‌های فراوانی به کشور وارد نموده است به عنوان مثال در فصل بهار و تابستان امسال، تولید برخی صنایع اصلی مانند صنعت فولاد، در دو فصل اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال‌های گذشته، حدود چهل درصد کاهش داشته است. در مورد ناترازی در بخش آب، بخش عمده‌ای از عامل موثر بر ناترازی در بخش تقاضاست نه در بخش عرضه. همچنین در ناترازی در طرف انرژی و سایر ناترازی‌ها مانند ناترازی در بودجه. وقتی کشور حدود 15 هزار پروژه ملی ناتمام و حدود 65 هزار پروژه منطقه‌ای ناتمام دارد، تقاضا آن قدر در ناترازی طرف عرضه موثر است که تاثیر طرف عرضه بسیار کم رنگ میشود بنابراین برای یک تحلیل واقع‌گرایانه باید طرف عرضه و تقاضا هر دو با هم دیده شود.
اشکال دیگر این است که در این مدل بین موضوع ناترازی‌ها و موضع ناترازی‌ها خلط صورت گرفته است و در مواردی به موضوع ناترازی‌ها اشاره شده و در موارد دیگری به موضع ناترازی‌ها اشاره شده است. در صورتی که باید خروجی‌ها از یک جنس در نظر گرفته می‌شد یا در تمام موارد باید به موضوع ناترازی‌ها اشاره می‌شد یا در تمام موارد به موضع ناترازی‌ها اشاره می‌شد. به عنوان مثال، ناترازی بودجه، ناترازی موضوع است و موضع آن دولت است بنابراین اگر قرار است مانند سایر موارد بر ناترازی موضع تاکید شود، این جا هم باید گفته می‌شد ناترازی دولت.
پاسخ دکتر دل‌انگیزان به نقد دکتر اکبری:
هدف من در طراحی این مدل، اهداف قابل دسترسی در کوتاه مدت بود، بنابراین مدل را هم به صورت کوتاه مدت طراحی کردم. به همین جهت فقط بر روی بخش عرضه متمرکز شدم. هر چند کاملا اثر و اهمیت جانب تقاضا را هم قبول دارم.
در مورد تفکیک عامل تکنولوژی و ماشین‌آلات، من آگاهانه این دو را از یکدیگر تفکیک کرده‌ام. زیرا در دوره سازندگی، اقتصاد ایران با افزایش چشمگیر ورود ماشین‌آلات مواجه است اما این ماشین‌آلات هیچ کدام موجب بهبود تکنولوژی تولید در ایران نمی‌شوند. به عبارت دیگر ماشین‌آلات فاقد تکنولوژی‌های نو و روزآمد بوده‌اند.
در مورد ناترازی در انرژی، من آن را در دسته‌بندی، در ناترازیهای زیرساخت‌های عرضه شده توسط دولت دیده‌ام.
نقد دکتر سهیلی:
در ساحت اقتصاد دو معضل اساسی تورم و بیکاری وجود دارد که همۀ اقتصادهای دنیا کم و بیش با آن مواجه هستند. سیاست‌های اقتصادی معمولا برای حل و مهار این دو معضل هستند. سیاست‌های اقتصادی معمولا به دو بخش تقسیم می‌شوند: سیاست‌های جانب تقاضا و سیاست‌های جانب عرضه. سیاست‌های جانب تقاضا سیاستهایی هستند که تلاش می‌کنند از طریق تحت تاثیر قرار دادن بخش تقاضای اقتصاد به حل دو معضل پیشگفته می‌پردازند و و سیاست‌های جانب عرضه. مجموع تدابیر و سیاستهایی هستند که تلاش می‌کنند از طریق تحت تاثیر قرار دادن بخش عرضۀ اقتصاد به حل دو معضل پیشگفته می‌پردازند. هر کدام از این دو گروه سیاستها، نقاط قوت و ضعفی دارند.
سیاست‌های جانب تقاضا خود دو زیر بخش اصلی دارند؛ سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی. سیاست‌های پولی مجموع تدابیر هستند که مقامات پولی بویژه بانک مرکزی برای تحت تاثیر قرار دادن متغیرهای اقتصادی از جمله تورم و بیکاری به کار می‌گیرند. سیاست‌های پولی از طریق سیاست‌های انبساطی پولی برای کاهش بیکاری یا سیاست‌های انقباضی پولی برای کاهش تورم مورد استفاده قرار می‌گیرند. سیاست‌های مالی سیاستهایی هستند که از طریق تغییر در اجزای بودجه و مخارج دولتی مانند مالیات‌ها، پرداخت‌های انتقالی اعمال می‌شوند و به دو دستۀ سیاست‌های انبساطی مالی و سیاست‌های انقباضی مالی تقسیم می‌شوند. برای کاهش تقاضا معمولا سیاست‌های انقباضی مالی و برای افزایش آن، سیاست‌های انبساطی مالی به کار گرفته می‌شوند.
معمولا سیاست‌های جانب تقاضا از طرف اقتصاددانان مکتب کینز و نئوکینزین‌ها انتخاب می‌شوند. نقطۀ قوت سیاست‌های جانب تقاضا این است که اجرای آنها ساده‌تر است. کم یا زیاد کردن مخارج دولتی برای دولت نسبتا ساده‌تر از تغییر وضعیت عرضه در کشور است. نقطه ضعف این سیاستها هم این است که وقتی یکی از دو متغیر اصلی هدف یعنی بیکاری و تورم را بهبود می‌بخشند، متغیر دیگر را بدتر می‌کنند. دولت‌ها نیز با توجه به شرایط اقتصادی در یک زمان معین و این که وضعیت تورم بدتر است یا بیکاری، سیاستهایی متناسب با بهبود آن را انتخاب می‌کنند.
سیاست‌های جانب عرضه بیشتر از طرف اقتصاددانان مکتب کلاسیک، نئوکلاسیک و نظریه پردازان ادوار تجاری حقیقی انتخاب و حمایت میشود. نقطه قوت این سیاستها این است که چون از طریق افزایش عرضه و انتقال منحنی عرضه به سمت بالا، به تغییر متغیرهای اقتصادی می‌پردازند می‌توانند به طور هم‌زمان هر دو معضل را بهبود بخشند و نقطۀ ضعف آنها هم این است که اجرای آنها سخت‌تر است. در این جا آقای دکتر دل‌انگیزان به برخی مشکلات طرف عرضه و اجرای سیاست‌های بهبود آن اشاره کردند. به عنوان مثال، ناترازی انرژی اگر بخواهد با سیاست‌های طرف عرضه بهبود پیدا کند، نیازمند احداث نیروگاه‌های جدید است که احداث نیروگاه هم اگر منابع مالی آن موجود باشد، حداقل بین چهار تا هشت سال طول می‌کشد.
برخی از سیاست‌های بهبود عرضه در بخش خرد و کلان عبارتند از: عارضه یابی واحدهای تولیدی؛ مشکلات بنگاه‌های تولیدی یکسان نیست. باید بنگاه‌ها تک تک بررسی شوند مشکلات آنها شناسایی و برای حل هر یک از آنها راه‌حل‌های ویژه و متناسب ارائه شود. یکی از سیاست‌های دیگر کاهش سیاست‌های مبادلات بین‌المللی بنگاه‌های داخلی از طریق بررسی عوامل موثر بر افزایش هزینه مبادلات بین‌المللی تک تک بنگاه‌ها و ارائه راه حل برای کاهش‌آنهاست تا توان رقابت آنها افزایش یابد.
یکی از مشکلات دیگر خصوصی سازی است. در کشور ما بخش دولتی بزرگ است. در بخش دولتی، کارایی تولید کمتر و هزینه آن بیشتر است. این مشکل هم از دیرباز و برنامه‌های اقتصادی قبل از انقلاب تا کنون مورد توجه و حل آن از اهداف برنامه بوده است اما تا کنون این مشکل حل نشده است. زیرا اجرای سیاست‌های معطوف آن بسیار مشکل است. حداقل مورد اجماع همۀ اقتصاددانان این است که تولید کالاها و خدمات مربوط به وظایف حاکمیتی دولت، کالاهای عمومی و موارد شکست بازار باید توسط دولت انجام شود اما سایر موارد، خیر. معیار پرتو در این جا این است که تولید هر کالایی که در صورت انتقال منابع تولید از بخش خصوصی به بخش دولتی، میزان افزایش قدر تولید بیشتر یا برابر با خصوصی باشد، باید به بخش دولتی واگذار شود و تولید سایر کالاها و خدمات باید در بخش خصوصی انجام شود. با توجه به این معیار، بخش دولتی در ایران بزرگ است که با خصوصی سازی میتوان به سمت حل این مشکل پیش رفت.
یکی از مشکلات جانب عرضه در ایران بالا بودن ریسک در اقتصاد ایران است. همچنین یکی از مشکلات جدی دیگر اقتصاد ایران، انحصارات فراوان و غیر رقابتی بودن اقتصاد ایران است. راه‌حل آن نیز کاهش انحصارات و افزایش رقابت است. همچنین ناترازی بانک‌های تجاری که از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش حجم پول مدیریت میشود که افزایش حجم پول، بر اساس ضریب افزایش نقدینگی هر اقتصاد در هر دوره، موجب چند برابر شدن افزایش نقدینگی نسبت به حجم پول افزوده شده میشود.
یکی از مشکلات دیگر جانب عرضه، سرکوب مالی به دلیل تعیین دستوری نرخ بهره پایین توسط دولت است. نرخ بهره باید از نرخ تورم بیشتر باشد تا پول‌ها در بانکها سپرده‌گزاری شود و ضرورت بانکها به استقراض از بانک مرکزی کمتر شود. سرکوب مالی موجب انحراف منابع از سرمایه‌گزاری در فعالیت‌های پر سودتر به فعالیت‌های کم سودتر میشود. برخی راه‌حل های تسهیل گری هم که تاکنون انجام شده‌اند، پنجره واحد و تسریع ارائه خدمات دولتی است. همچنین دولت الکترونیک، اجرای سیاست‌های هوشمندسازی، مقررات زدایی، جوان سازی در حد متعادل، اصلاح قوانین کار و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و کنترل نوسانات نرخ ارز از دیگر سیاست‌های ممکن جانب عرضه است.
پاسخ دکتر دل‌انگیزان به نقد دکتر سهیلی:
یکی از اهداف اصلی بحث امروز من این است که نشان دهم چرا قوانین علی و معلولی اقتصاد کلان در ایران حاکم نیست و سیاست‌های حوزه رسمی پاسخگو نیستند. بسیاری از مطالبی که اشاره شد، خود معلول دولت‌های بی کیفیت هستند یک دولت بی کیفیت که کالاهای عمومی بی کیفیت تولید میکند، هرگز نمی‌تواند ناترازی بخش آب یا انرژی را برطرف کند یا هزینه تواید بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد. یک دولت بی کیفیت هرگز نمی تواند یک سیاست پولی یا مالی را درست اجرا کند یا جلوی فساد را بگیرد. پس علت اصلی مشکلات، دولت بی کیفیت است و علت بی کیفیت بودن دولت نیز پارادایم هایی است که نظام انتخاب کرده است و این وظیفه ماست که باید در پارادایم‌های خود بازنگری کنید وگرنه با نتایج فاجعه آمیز مانند بخش آب و بالاترین سطح فرونشست های جهانی در اثر ناترازی بخش آب مواجه خواهیم بود. پارادایم‌های انتخاب شده توسط نظام موجب انتخاب مدیرانی شده است که در بخش قانئن گذاری شایستۀ قانون گذاری نیستند و در بخش اجرا شایستۀ اجرا نیستند. ناترازی امروز موجود در کشور، پاسخ سیستم طبیعی و اجتماعی به انتخاب پاردایم‌های غلط است. بازی با آمارها نیز مشکلی را حل نمی‌کند. بنابراین به نظر من مشکل اصلی در کشور ما، انتخاب پارادایم‌های غلط است. که به نظر می‌رسد نظام در دو سال گذشته متوجه انتخاب پارادایم‌های غلط شده است و به دنبال اصلاح پارادایم‌هاست که بسیار قابل تقدیر است اما به دلیل تاخیر زیاد، اصلا پارادایم‌ها بسیار سخت و هزینه‌بر است.
نکتۀ اساسی مورد نظر من در این مدل این بوده که اولا باید تشخیص علت و معلول ها تصحیح شود و سپس دولت را در جانب عرضه اقتصاد در نظر گرفته ام و نه در جانب تقاضا. اصلاح اقتصاد نیازمند عرضه کالای عمومی کارآمد مولد است که تنها توسط دولت با کیفیت امکان‌پذیر است و اگر کیفیت بخشی دولت اصلاح نشود، حل مشکلات امکان‌پذیر نیست. برای طی این مسیر باید وفاق همکارانه باشد و نه سهم خواهانه. وفاق سهم خواهانه تداوم سیاست‌های غلط گذشته است.
دبیرکمیته دستگاهی دانشگاه رازی دکتر بهرامی:
از همه همکاران رشته‌های علوم اجتماعی مانند اقتصاد و مدیریت، تقاضا می‌کنم که چون امروزه جامعه با مشکلات جدی در این زمینه‌ها روبه‌روست، فعال‌تر در ارائه نظریات و راه‌حل‌های علمی خود در راستای حل مشکلات اجتماعی مشارکت فرمایند.
نکته دیگر این است که هدف از برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی، طرح ایده‌ها و گفتمان‌ها به منظور جلب مشارکت فکری و گفتمان سازی است. کرسی‌های نظریه پردازی ظرفیت اثر گذاری فراوانی دارد و حتی مطالب مطرح شده در این کرسی‌ها میتواند بر ساحت اجرا بسیار اثر بخش‌تر از مطالب ارائه شده در فصلنامه‌های علمی باشد. بنابراین امیدوارم همکاران گرامی از ارائه دیدگاه‌ها در این کرسی‌ها استقبال کنند.
همچنین در دانشگاه رازی نشریه کرسی‌های نظریه پردازی راه‌اندازی شده که این اولین نشریه‌ای است که در این موضوع در کشور راه‌اندازی شده است. من امیدوارم مطالبی که در این جلسات مطرح می‌شوند دارای اثربخشی چشمگیر در جامعه باشند.
در مورد موضوع سخنرانی امروز به نظرم می‌رسد که باید توجه داشته باشیم که دولت یرآمده از ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعۀ ماست. به عبارت دیگر، دولت نیز خود یک محصول است. محصول این ساختارها. پرسش اساسی این است که چرا مجموع ساختارهای ما، دولت با کیفیت تولید نمی‌کنند؟ بدون تردید ساختارهای فرهنگی ایران تاثیر فراوان بر کل ساختار اجتماعی از جمله تولید دولت‌های بی کیفیت دارد. در بررسی جامعه‌شناسی اقتصادی ایران، افرادی مانند دکتر کاتوزیان و احمد اشرف به آن پرداخته‌اند ولی هنوز پرسش‌ها و ابهام‌های جدی باقی مانده است. ماهیت آن ساختارهای اجتماعی- فرهنگی که دولت‌ها برساخت آن هستند و بی‌کیفیت می‌شوند، به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. به عنوان مثال سعدی گفته است:
هر که افزون گشت سیم وزرش / زر نباریده از آسمان بر سرش
از کجا جمع کرده این زر و مال / یا خودش دزد بوده یا پدرش
این بد بینی نسبت به هر نوع دارایی و مالکیت و سرمایه، یک عنصر فرهنگی در کشور ماست. ایا این گونه عنصر فرهنگی و عناصر مشابه در ساحت مذهب، آیا به طور مطلق درست هستند یا برداشت‌های ما محصول یک فرایند تاریخی خاصی هستند.
پرسش‌ها و نقدهای حاضران:
دکتر نیاپرست(یکی از حاضران):
در مدل اقتصادی ذکر شده در سخنان امروز، روابط علی به طور یک طرفه و مطلق ارائه و تصور شد اما من گمان می‌کنم در ایران، مدل‌های رگرسیونی و تایم سری جوابگو نیست. شاید مدل‌های ساختاری بیشتر واقع‌نما باشند، زیرا در مسائل اجتماعی، روابط علّی معمولا دو طرفه بلکه چند طرفه هستند و مدل نیازمند تامل و اندیشه‌ورزی بیشتر است.
پاسخ دکتر دل‌انگیزان:
به نظر من نظام گزینش شایستگان عامل تولید دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری بی‌کیفیت است و اصلاح آن راه برون رفت از معضل دولت و قانون‌گذاران بی‌کیفیت است. انحرافات این نظام گزینش است که منجر به انتخاب اختلاس‌گران و فراریان به کانادا میشود اما را اصلاح باز است و در منطقه تجارب موفقی وجود دارد به عنوان مثال، کشور گرجستان که گزارش تجارب موفق آن در کتاب «اقتصاد در میدان عمل» تالیف نیکلا گیلاوری نخست وزیر پیشین گرجستان، ارائه شده است. همچنین توسعه در برزیل به مثابه بهبود کیفیت انتخاب، انتخاب شوندگان(مدیران و قانون گذاران) تعریف شده است.
خلاصه مدیر جلسه:
با اجازه دوستان برای پایبندی به زمان از پیش اعلام شده، مطالب ارائه شده در جلسه را جمع‌بندی می‌کنم.
آقای دکتر دل‌انگیزان مشکلات اقتصادی ایران را از جانب عرضه بیان کردند. اشکال مشترک دکتر اکبری و دکتر سهیلی این بود که مطالب به طور افراطی ساده‌سازی شده و همه مشکلات فقط از منظر عرضه بیان شده است.
اصل اشکال ساده‌سازی مدل اقتصادی، درست است. به طور کلی در همه مدل‌های اقتصادی، به دلیل پیچیدگی فراوان جهان واقعی، به اجبار ساده‌سازی صورت می‌گیرد. در این جا هم ساده‌سازی صورت گرفته است اما نه از سر غفلت بلکه از سر ناچاری برای امکان‌پذیر شدن بحث و تحلیل واقعیت اقتصادی. زیرا در دنیای واقعی ما با پدیده‌های اقتصادی محض روبه‌رو نیستیم. بلکه ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غالبا در هم آمیخته هستند. بنابراین گویندگان مجبور به ساده سازی هستند. از این منظر تلاش دکتر دل‌انگیزان تلاش مثبت و مفیدی برای تمرکز بر یک جنبه برای روشن شدن یک جنبه بود. ایشان در تبیین مشکلات اقتصادی ایران بر طرف عرضه تمرکز کردند و البته فقط بر جنبه آثار دولت بر عرضه و از آثار عملکرد دولت هم آثار تحریم‌ها را بررسی کردند. بنابراین پیشنهاد ایشان برای حل مشکلات اقتصادی کشور در کوتاه مدت، اصلاح عملکرد دولت و شایسته گزینی(مدیران و نمایندگان) و مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار متمرکز شدند.
دکتر اکبری هم نقدهای بسیار ارزنده و تکمیل کننده‌ای ارائه نمودند. دکتر سهیلی مبانی نظری بحث را از منظر مکتب نئوکلاسیک بیان کردند. دکتر بهرامی هم اشکال بسیار ارزنده‌ای را بیان کرده‌اند که شما دولت را منشأ مشکلات کشور معرفی کردید، در حالی که دولت خود برساخت ساختار اجتماعی و فرهنگی تاریخی ایران است. این اشکال بسیار جدی است و مکتب نئوکلاسیک هیچ پاسخی برای آن ندارد. اما تجربیات و مشاهدات اقتصادی در دهۀ 60 تا 80 میلادی و ظهور ببرهای آسیا و بعدها تجربیات چین، نشان داد که دیدگاه‌های سنتی صحیح نیست بنابراین دیدگاه‌های نهادی پذیرفته شد و دو نگرش نهادی فضای کسب و کار و حکمرانی خوب در همه مجامع علمی جهان مورد پذیرش قرار گرفتند. در دیدگاه‌های مدرن برخلاف دیدگاه‌های سنتی، دیگر تاکید بر اندازه دولت نیست بلکه تاکید بر کیفیت و کارآمدی دولت و چگونه کارآمد کردن آن است و راهبرد توسعه، دیگر کوچک کردن دولت، تلقی نمی‌شود بلکه کارآمد کردن و با کیفیت کردن دولت راهبرد توسعه است و کارآمدی و کیفیت نتیجه و برآمده از یک فرایند تاریخی است که البته قابل اصلاح است.