گزارش کرسی - کرسی نظریه پردازی
پیشنهادی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور از طریق سیاستگذاری طرف عرضه
پیشنهادی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور از طریق سیاستگذاری طرف عرضه
قبل از هرچیز مدل شکل گرفته برای اقتصاد ایران از نگاه ارائه دهنده اینگونه فرض میشود:
مفروضات:
منظور از دولت همه ارکان تصمیمگیر اصلی در حوزه دموکتراتیک و بروکراتیک جامعه است.
سه بخش اصلی برای سه حوزه اصلی تولید در کشور داریم:
• بخش خصوصی تولید کننده کالاهای مصرفی
• بخش خصولتی تولید کننده کالاهای اساسی و واسطه
• بخش دولتی تولید کننده کالای عمومی و زیر ساخت
نظام گسترده تحریم ها در هر حالتی چتر گسترده رکود، عدم مبادله در بازارهای بین المللی و عدم امکان تبادلات پولی جهانی را بر کشور تحمیل نموده است.
نظام دستور و تصمیم تخصیص منابع در ایران به شدت متمرکز عمل کرده و به منظور داشتن کنترل کافی در همه امور اینگونه عمل کرده است که:
دولت تصمیم گیر اصلی برای انتخاب مدیران دولتی، نوع و اندازه و چگونگی کالاهای عمومی و نحوه توزیع و عرضه آنها بین جامعه است.
دولت مداخله اصلی در تعیین مدیران بخش خصولتی دارد.
دولت در تعیین قیمت مواد اولیه، فعالیت، قیمتگذاری و نحوه عرضه به بازار محصولات بخش خصولتی و خصوصی دخالت جدی دارد.
ناکارآمدیها و ناترازیهای مهم در حوزه اقتصاد ایران که بر طرفهای عرضه و تقاضا موثر هستند:
ناکارآمدی دولت و ناترازی بودجه: مربوط به دولت
ناکارآمدی نظام پولی و ناترازی نظام بانکداری: مربوط به نظام بانکداری مرکزی، نظام بانکداری تجاری و نظام پولی
ناکارآمدی و ناترازی تولید: مربوط به مداخله شدید دولت، نظام گسترده و کشنده تحریم و سیستم کارکرد تحت دستور بخشهای خصولتی و تولیدی
ناترازی ارزی: ناشی از عملکرد ناکارآمد و ناتراز بودجه، نظام پولی و نظام تولیدی
ناترازی نیروی انسانی: ناشی سه نوع ناکارآمدی بالا
ناکارآمدی در سرمایه گذاری جایگزینی و رسیدن به نرخ بهینه سرمایه گذاری: ناشی از سه نوع ناکارآمدی جدی بالا و نظام گسترده تحریم
تحلیل:
نگاه من در ابتدا وارد شدن روی تحریک و تحرک بیشتر طرف عرضه و سیاست‌های عرضه محور است. چون در اقتصاد ایران در شرایط کنونی ظرفیت آماده کار خالی و استفاده نشده در همه جای آن وجود دارد غیر از بخش انرژی. که میتوان با مدیریت صحیح بخش انرژی، همین انرژی موجود را نیز به سمت تولید هدایت کرد و کسری ها را با صرفه جویی در بخش خانگی و دولت جبران کرد. اینکار البته نیاز به استفاده از مکانیزمهای انگیزشی و تقویت سرمایه اجتماعی در اعتماد بخشی و بالا بردن بهره وری از طریق کاهش تاخیر در تصمیمات را دارد.
قبل از هر چیز از یاد نبریم که بر اساس گزارشهای متفاوت فضای کسب و کار، حداکثر 60 درصد واحدهای تولیدی کشور با حداکثر شصت درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند که این یعنی تقریبا کمتر از چهل درصد ظرفیت تولیدی کشور در شرایط کنونی درگیر تولید ارزش افزوده و اشتغالزایی است. سؤال این است چند درصد از این جاماندگی از ظرفیت تولید را و با چه ابزارها یا سیاستهایی میتوان جبران کرد؟
شروع از بهره وری در طرف عرضه:
نخست. تمرکز بر بهره وری، بهبود فضای کسب و کار و انتخاب مدیران شایسته (در بخش خصوصی تولید محصول بیشتر و یالابردن تولید بالفعل و در بخش دولت تولید کالای عمومی با کیفیت، مولد کارآمد و بهبود شرایط بهره گیری از زیر ساختهای موجود). در صورت انتخاب مدیران شایسته، برای بخشهای دولتی و جاهایی که دولت مدیر تخصصی انتخاب و معرفی میکند و یا در جریان انتخاب
مدیر بخشهایی که دولت در آن انتخاب موثر باشد و نیز ارائه یک برنامه تسهیلگری و سرعت بخشی و ساده _ارزان و سریع سازی فعالیتها، خدمات حوزه فضای کسب و کار، مجوزها و محدودیت و نظارتهای دولتی، میتوان با حفظ شرایط کنونی در شاخصهای
تقاضای کل و حوزه های پولی، کاهش نااطمینانی و انتظارات تورمی و نیز انگیزه بخشی به تولید از طریق بهبود عملکرد دستگاه‌های دولتی در کاهش مدت تخصیص منابع، کاهش مدت نظارتهاف کاهش مدت ارائه مجوزها، کاهش مدت تاخیر در مناقصه گذاری ها و...، تخصصی کردن تصمیمات، کاهش موانع و حتی کنارگذاردن برخی مقررات محدود کننده برای مدتی محدود، سرعت بخشیدن به
تخصیص منابع، حذف یا کاهش تاخیرها در تصمیمات و تخصیص بودجه های مصوب، بخشی از رکود را در حدود 3 تا 5 درصد بهبود داد.
همراهی از طرف بخش تقاضا:
دوم. همراهی بخش پولی با شرایط بهبود عرضه. این مقدار گسترش در عرضه، در شرایطی که رشد نقدینگی و پایه پولی ثابت نگهداشته شود، سرعت افزایش قیمت‌ها را حداقل به اندازه خودش کاهش خواهد داد. این کاهش نرخ تورم میتواند در حد پنج تا ده درصد نیز باشد. یعنی تورم به دامنه زیر 35 درصد نزدیک شود. اگر در همین شرایط رشد ایجاد شده را با ایجاد انگیزه کافی به منظور توسعه سرمایه در گردش تولید بکار بگیریم، آنگاه میتوان سرعت رشد را بیشتر کرد.
سوم. انضباط مالی و بودجه ای. در همین زمان در صورتی که انضباط مالی در بودجه و دولت اتفاق افتد و بودجه های مولد پرداخت و بودجه های غیر مولد شناسایی و حذف شوند. آنگاه ظرفیت تولید گسترش یافته و اعتماد سازی بالاتری صورت خواهد گرفت. مساله بعدی تسهیل امور در کنار کاهش جدی، حرکت و اراده حقیقی به سمت حذف فساد است. هرچند این موضوع میتواند به صورت موقتی اختلال در امور را در مقابل دولت ایجاد کند. در این مسیر قوه قضائیه و سیستم های نظامی و امنیتی باید تعهداتشان را در مقابل بهبود شرایط با وارد شدن و محدود کردن جدی جریان‌های فساد در همکاری با دولت نشان دهند ث، در غیر این صورت وارد شدن به این حوزه میتواند در اولویت شش ماهه دوم پس از استقرار دولت قرار گیرد.
چهارم. مساله اساسی در این حوزه یک ثبات رفتاری در مقررات بانک‌های تجاری و بانک مرکزی است. سیاست‌های انقباضی در این مسیر می‌توانند نتایج سیاست‌های طرف عرضه را خنثی کنند. لذا ضمن اینکه هیچ سیاست انقباضی پیشنهاد نمیگردد، بلکه هیچ سیاست انبساطی نیز توصیه نمی‌شود. هرچقدر عرضه کل بتواند تولید بیشتری را بوجود آورد، می‌توانیم به همان اندازه انتظار داشته باشیم نرخ تورم کاهش یابد. لذا مدیریت نرخ تورم از طریق سیاست‌های گسترش یابنده طرف عرضه ممکن است و نه از طریق سیاست‌های انقباضی که میتواند گشایش‌های طرف عرضه را از بین ببرد.
تعادل بخشی به عرضه و تقاضا:
در کل بنده اعتقاد به سیاست‌های ساختاری و بهبود رفتارهای طرف عرضه دارم و ثبات رویه در طرف تقاضا. از این محل هم اعتماد و اطمینان برای اکوسیستم اقتصاد ایجاد خواهد شد و هم هرچقدر که گشایشی در طرف عرضه داشته باشیم، حداقل به همان اندازه گشایش در کنترل تورم خواهیم داشت. حسن انتخاب چنین سیاستهایی این است که تورم را بدون ایجاد رکود و اتفاقا با ایجاد رشد کنترل خواهد کرد. نکته اساسی این نوع سیاستگذاری این است که از بده بستان اعتماد سازی بین دولت و بخش تولیدی استفاده خواهد کرد.
توجه اینکه در حال حاضر بخشهای بزرگی از حوزه های تولیدی در کشور، با هدایت و مدیریت دولت در حال فعالیت هستند. حال اگر همین بخش‌ها چه شرکت‌های دولتی و چه خصولتی را بتوانیم با مدیریت تخصصی و تسهیلگری و روان سازی و انظباط مالی و مدیریتی به سمت تولید و عرضه بالاتر ببریم. حداقل هدر رفت منابع را کاهش دهیم و دوره های تاخیر در تصمیم را به حداقل برسانیم
و در حد ممکن فساد زدایی کنیم. در این صورت همین اندازه از بهبود خودش میتواند کلی تغییر را در عرضه کل، رفاه جامعه و حتی تغییر در نرخ دستمزدها ایجاد کند.
بده بستان تعهد و اعتماد و اطمینان بین دولت و بخش تولیدی، سیاستی ارزشمند از طرف عرضه است که با تحریک زیر ساختهای نرم تولید، نسبت به افزایش تولید و بهره وری و زیر بار بردن ظرفیت خالی مانده، اقدام خواهد کرد. ثبات سیاست‌های مالی و پولی در این شرایط میتواند از خنثی شدن نتایج توسعه و رشد عرضه کل جلوگیری کند.
این سیاست با امیدی که با انتخاب رئیس جمهور جدید شکل گرفته است، میتواند حتی بهره برداری از ابزارها و فعالیت‌های بورس را بهبود دهد. در همین شرایط برای تامین مالی تولید میتوان از خود فرایند بورس استفاده کرد و بخشهای توقیف شده از فعالیت‌های بورسی مانند پذیره نویسی، انتشار اوراق تامین مالی داخلی شرکتها، عرضه سهام در بازار اولیه و ... استفاده کرد و به جای مبادلات بزرگ سهام دست دوم، شرایط تامین مالی موثر بر تولید را با انگیزه بالاتری مواجه ساخت. این مسیر در صورت ثبات رویه و تداوم در انجام، میتواند به خوبی بار تامین مالی را رفته رفته از دوش بانک‌ها کاهش دهد و ظرفیت تامین مالی غیر تورمی تولید را آزاد سازد.
کاهش ناترازی بودجه. مشکل اساسی دولت در بخش تامین مالی بودجه است که دولت را مجبور میکند تا از بانک مرکزی تنخواه بگیرد و به همان اندازه تقاضای کل را افزایش دهد و این تقاضای پولی شده مسیر تبدیل به نقدینگی شدن را طی کند. لذا دولت باید الزام داشته باشد که روی ردیفهای بودجه سال 1403 مجدد بازنگری کند و بدون اینکه هیچ ردیفی را افزایش دهد، ردیفها را از دید مولد و کمک کار تولید بودن و یا خنثی و بی اثر بودن آنها نسبت به تولید، تفکیک نماید. در این شرایط میتواند بخشی از منابع بودجه ای خویش را که صرف بودجه های غیر مولد میشود را صرفه جویی کرده و کسری خویش را کاهش دهد. تقویت بافت تخصصی و مدیریت کارآمد و با کیفیت نیز در مدیریت‌های دولتی میتواند محصول ناخالص بخش دولت را که کالای عمومی مولد و کارآمد باشد، گسترش دهد. این کالای عمومی مولد علاوه بر اینکه خودش ارزش افزوده کل اقتصاد را گسترش خواهد داد، بلکه عامل تحریک تولید در بخشهای تولیدی جامعه خواهد شد.
قابل ذکر است که هر نوع گشایشی که دولت در فضای بین المللی و مخصوصا با همسایگان ایجاد کند، این روند را بهبود خواهد داد.
ابزارهایی همچون نظام جامع مالیات ستانی و نظام جامع رصد تراکنش‌های بانکی در اقتصاد ایران می‌توانند با گزارش گیری و گزارش دهی منظم، درستی رفتاری اجرای این سیاستها را نشان دهند و هرجایی که علامت‌های خاصی ظاهر گردید، سیاستگذاری و مداخله تخصصی بازنگری شود.
نکته نهایی: در صورت روان اجرا کردن این فرایند، میتوان انتظار داشت در یک دوره زمانی دو تا سه ساله، بهبود معنی داری در شاخصهای اقتصاد کلان ظاهر گردد.